العمل for Dummies
Ù†ØØ« على اتخاذ إجراءات سريعة وغير معقدة وغير رسمية. ÙÙŠ Øالة استنÙاد الإجراءات داخل التعهد دون التوصل إلى ØÙ„ مقبول للطرÙين ØŒ تمضي التوصية ÙÙŠ تØديد إجراءات التسوية النهائية ØŒ بما ÙÙŠ ذلك الÙØص المشترك للقضية من قبل منظمات أصØاب العمل والعمال ØŒ والتوÙيق أو التØكيم واللجوء إلى العمال Ù…Øكمة أو سلطة قضائية أخرى.قد يتطلب الاتÙاق الجماعي أو القانون تقديم نزاعات جماعية للتوÙيق أو الوساطة قبل التمكن من اللجوء إلى مزيد من إجراءات تسوية المنازعات. Øتى بدون مطالبتهم بتقديم نزاع إلى التوÙيق ØŒ يجوز للأطرا٠أن يطلبوا طواعية من الموÙÙ‚ أو الوسيط ØŒ وهو طر٠ثالث Ù…Øايد ØŒ لمساعدتهم ÙÙŠ تقليل خلاÙاتهم والتوصل ÙÙŠ النهاية إلى اتÙاق. ÙÙŠ بعض أنظمة العلاقات الصناعية ØŒ يتم التمييز ØŒ على الأقل من الناØية النظرية ØŒ بين التوÙيق والوساطة ØŒ على الرغم من صعوبة رسم الخط ÙÙŠ الممارسة العملية. يتمثل دور الموÙقين ÙÙŠ إعادة ÙØªØ Ø®Ø·ÙˆØ· الاتصال ØŒ إذا ما تم كسرها ØŒ لمساعدة الأطرا٠على إيجاد أرضية مشتركة Øتى يمكن الوصول إلى اتÙاق وربما التوصل إلى Øقائق.
الطريقة الأخرى التي يمكن أن ينشأ بها نزاع Ùردي Ùيما يتعلق بقضية الصØØ© والسلامة هي مشاركة الÙرد ÙÙŠ إضراب للاØتجاج على ظرو٠العمل غير الآمنة. وسيعتمد مصيره أو مصيرها على ما إذا كان التوق٠عن العمل قانونيًا أم غير قانوني ومدى ضمان الØÙ‚ ÙÙŠ الإضراب ÙÙŠ الظرو٠الخاصة. وهذا لن يشمل Ùقط وضعه ÙƒØÙ‚ جماعي ØŒ ولكن كي٠ينظر النظام القانوني إلى انسØاب الموظ٠من العمل. ÙÙŠ العديد من البلدان ØŒ يشكل الإضراب انتهاكًا لعقد العمل من جانب الموظ٠، وما إذا كان سيتم العÙÙˆ عن ذلك أم لا قد يتأثر بالسلطة الكلية لنقابة العمال تجاه صاØب العمل Ùˆ ربما الØكومة.
أما ÙÙŠ القطاع الخاص Ùقد تم تلخيص الوضع على النØÙˆ التالي:
ÙÙŠ Øالات أخرى ØŒ تتÙاوض النقابات العمالية المتعددة نيابة عن مجموعات مختلÙØ© من العمال ÙÙŠ مؤسسة واØدة.
يستخدم التوجيه أيضًا التعبير الغامض "المشاركة المتوازنة" ØŒ وهي صيغة Ù…ÙتوØØ© للتÙسيرات المختلÙØ©. المÙهوم أوسع من (أو على الأقل يختل٠عن) التشاور ØŒ ولكن ليس إلى Øد تشكيل شكل من أشكال صنع القرار المشترك ØŒ مما يمنع أصØاب العمل من اتخاذ تدابير لم يواÙÙ‚ عليها العمال أو ممثلوهم. . يبدو من Ø§Ù„ÙˆØ§Ø¶Ø ØªÙ…Ø§Ù…Ù‹Ø§ أنه شكل من أشكال المشاركة يتجاوز مجرد التشاور (وإلا Ùإن عنوان المقالة "التشاور والمشاركة" سيكون هراءًا) ولكن ليس بالضرورة Ùيما يتعلق بصنع القرار المشترك.
غالبًا ما ينشأ نزاع Ùردي Øول مسألة رÙض الموظ٠أداء العمل الذي يعتقد أنه يشكل خطرًا وشيكًا Ø› يجب أن يكون الاعتقاد هو اعتقاد شخص عاقل Ùˆ / أو يتم الاعتقاد به بØسن نية. ÙÙŠ الولايات المتØدة ØŒ يجب أن يكون الاعتقاد المعقول انقر هنا أن أداء العمل يشكل خطرًا وشيكًا بالموت أو الإصابة الجسدية الخطيرة. ÙÙŠ بعض البلدان ØŒ يتم التÙاوض على هذا الØÙ‚ ÙÙŠ المÙاوضة الجماعية Ø› ÙÙŠ Øالات أخرى ØŒ يوجد بØكم التشريع أو تÙسيرات المØاكم.
تم أيضًا تمييز الأنظمة المختلÙØ© على أساس وجود Ù…Ùاوضة جماعية مركزية (على سبيل المثال ØŒ تلك الموجودة ÙÙŠ بلدان الشمال الأوروبي ØŒ على الرغم من وجود ابتعاد عن ذلك ØŒ كما هو Ù…ÙˆØ¶Ø ÙÙŠ السويد) ØŒ والمساومة على المستوى القطاعي أو الصناعي (على سبيل المثال ØŒ ألمانيا) ØŒ أو المساومة على مستوى المؤسسة أو المصنع (مثل اليابان والولايات المتØدة). ÙÙŠ البلدان التي انتقلت من الاقتصادات المخطط لها إلى اقتصادات السوق الØرة ØŒ تمر أنظمة علاقات العمل بمرØلة انتقالية. هناك أيضًا عمل تØليلي متزايد يتم إجراؤه بشأن أنماط علاقات العمل الÙردية كمؤشرات لأنواع أنظمة علاقات العمل.
ÙÙŠ بعض البلدان ØŒ يعد ØÙ‚ الإضراب Øقًا للنقابة ØŒ وبالتالي Ùإن الإضرابات غير المنظمة أو المرخصة من قبل النقابة تعتبر "غير رسمية" وغير قانونية.
أخيرًا ØŒ يجب أن ÙŠÙقال إن Ø£Øد الشروط المسبقة لتمثيل العمال Ø§Ù„Ù†Ø§Ø¬Ø ÙÙŠ مجال الصØØ© والسلامة ÙÙŠ مكان العمل هو الوعي العام. من الضروري لهذا الشكل المتخصص من مشاركة الموظÙين أن يتم إدراك هذه الØاجة وتقييمها من قبل الأشخاص ÙÙŠ العمل.
نتيجة كل هذا هو الالتباس Øول شروط مثل التشاور ØŒ ومشاركة العمال ØŒ ومشاركة العمال ÙÙŠ الإدارة ØŒ والمشاركة ÙÙŠ القرار ØŒ والإدارة المشتركة ØŒ وما إلى ذلك.
Øجم المؤسسة هو Ù…Øدد رئيسي ÙÙŠ نهجها لعلاقات العمل ØŒ Øيث من Ø§Ù„Ù…Ø±Ø¬Ø Ø£Ù† يعتمد صاØب العمل لقوة عاملة صغيرة على وسائل غير رسمية للتعامل مع عماله. تقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الØجم ØŒ التي يتم تعريÙها بشكل مختل٠، ÙÙŠ بعض الأØيان تØت عتبة خطط مشاركة العمال المÙوضة قانونًا.
هذا هو Ø£Øد الجوانب الأكثر إثارة للجدل ÙÙŠ مجمل الاجتهاد المتعلق بØرية تكوين الجمعيات ØŒ ÙˆÙÙŠ السنوات الأخيرة على وجه الخصوص ØŒ تعرض لانتقادات شديدة من أصØاب العمل والأعضاء الØكوميين ÙÙŠ لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق الاتÙاقيات والتوصيات.
ومع ذلك ØŒ إذا كانت البنية التØتية للدولة من أجل إثبات الØقوق أو المساعدة ÙÙŠ ØÙ„ النزاعات التي تنشأ بين أصØاب العمل والعمال ضعيÙØ© ØŒ Ùسيتم تركهم أكثر لأجهزتهم الخاصة لتطوير مؤسسات أو ترتيبات بديلة.